غريب اعلن خوض الشيوعي للانتخابات في 11 دائرة ورفض الكابيتال كونترول
عقد الامين العام لـ”الحزب الشيوعي اللبناني” حنا غريب مؤتمرا صحافيا في مقر الحزب في الوتوات بمناسبة قرب حلول “عيد العمال العالمي” في الاول من ايار، استهله بتوجيه التحية “الى عمال لبنان وكادحيه، تقديرا لما قدموه لوطنهم وشعبهم من دماء وتضحيات على مدى تاريخهم النضالي الطويل”. وقال: “ناضلوا من اجل بناء حركة نقابية مستقلة ومن اجل القضاء على النظام السياسي الطائفي القاتل ومحاكمة منظومته السياسية المجرمة التي أفقرتهم وارتكبت بحقهم افظع جرائم العصر التي لا يتصورها العقل. لقد اصبح احتمال الموت غرقا في عرض البحر أرحم من الموت جوعا وحرمانا في مدينة طرابلس المعطاءة. لقد انتصر فقراؤها لكراماتهم، فضلوا ركوب زورق الموت على البقاء في جحيم حيتان المال. لم يطلبوا منهم لا منة ولا حسنة، فذهبوا شهداء احرار قبل ان يستشهدوا، لهم منا وقفة اجلال واحترام وأحر التعازي لأهاليهم ولأبناء طرابلس”.
ودعا الى محاسبة “المسؤولين عن هذه الجريمة كائنا من كانوا، وليكن الأول من ايار يوما لأدانة الجريمة والمتسببين فيها. وللقابضين على جمر المواجهة المفتوحة فنقول: تقدموا بإرادة وشجاعة هؤلاء الابطال، ومع الذين هتفوا وانتصروا للأول من أيار في عيد العمال العالمي. تقدموا على درب التحرير والتغيير واعطوا لبرنامج احتفالات الاول من ايار من كل المناطق مضمونها السياسي والاجتماعي والانساني، فتحسين اوضاع فقراء لبنان لن يكون الا بتغيير هذه المنظومة الفاسدة ونظامها”.
واعلن انه “في الأول من ايار، نطلق موقفا واضحا وصريحا نابعا من قلب هذه المواجهة المستمرة منذ سنوات لنجدد التزامنا وقولنا لكم اننا مستمرون معا كما كنا وسنبقى نخوض كل المعارك الوطنية والسياسية والاجتماعية مهما اشتدت الصعوبات وغلت التضحيات التي لن نقبل ان تذهب هدرا. لا خيار لنا الا الأستمرار معا في هذه المواجهة. فنحن منكم ومعكم ولكم. نحن لسنا بطائفة ولا بمذهب ولا بمنطقة، وان كان من انقاذ للبنان فلن يكون الا على أيديكم انتم، عمالا واجراء ومزارعين شبابا ونساء وطلابا، مهنيين وموظفين متعاقدين ومتقاعدين معلمين ومتعطلين عن العمل وكل الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة التي سحقتها الأزمة ونهبت ودائعها الصغيرة وهاجر منها من هاجر قسرا بفعل طغيان أطراف المنظومة الحاكمة التي جعلت من لبنان بلدا يستحيل العيش فيه. انتم الأساس، انتم الحل. وانتم من يدفع ثمن جرائم أطراف التحالف الحاكم التي لا تعد ولا تحصى، جريمتهم الكبرى هي تمسكهم جميعا بالنظام السياسي الطائفي الذي على اساسه يطرحون مشاريع الحياد والفيدرالية والمثالثة ليمنعوا ولادة مشروعكم انتم، مشروع بناء الدولة العلمانية الديموقراطية، دولة الاقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي”.
اضاف: “تتعدد صيغ مشاريعهم والهدف واحد هو الحفاظ على نظامهم القاتل وتجديد سلطتهم وأكثرياتهم النيابية الفاشلة التي تنتج الا الانهيار ولن تنتج الا الحروب والاقتتال الطائفي والمذهبي. يمعنون في ارتكاب جرائمهم في ظل الانهيار وحال الضعف والوهن الذي اوصلوا البلد اليه. يعرضون لبنان في المزاد العلني بمصيره وكيانه، بحدوده وثروته النفطية وكل مؤسساته مقابل توريث اولادهم وترسيخ دويلاتهم. يخططون ليبرروا خضوعهم وتنازلاتهم عندما يحين أوان التسويات الدولية والاقليمية، في توطين اللاجئين الفلسطينيين وابقاء اللاجئين السوريين ودفع لبنان نحو التطبيع الذي بدأت مؤشراته في اتفاق الاطار بين دولة لبنان وما يسمى بدولة اسرائيل، وفي خط الغاز والتنازل للكيان الصهيوني عن حقوق لبنان النفطية والغازية بالتراجع الى الخط 23 بدلا من التمسك بالخط 29. يهددون بأخذ البلد نحو الفوضى يتوسلون الخطاب الطائفي وحرب الافقار، أداة لنهب ما تبقى من مؤسسات واملاك واموال عامة. يمارسون إنكارهم وتنصلهم من المسؤولية والمحاسبة، لا عن الانهيار الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضا عن جريمة انفجار المرفأ ويلقون اعباء كل ذلك على عاتق الطبقات الشعبية وعلى حساب مقدرات البلد وثروته”.
ورأى أنه “من المستحيل على من أنتج هذه الازمة ان يكون قادرا على معالجتها. كلما بقي هذا التحالف في السلطة فلن يكون الخروج منها إلا بأزمة اكبر وأخطر، وبتشديد القمع والافقار ومضاعفة الهجرة وتشريع الأبواب على كل أنواع التعديات وهو ما شهدنا آخر فصوله في بلدة الصرفند وخطاب التخوين والتحريض وفي مأساة الهروب في مراكب الموت عرض البحر. كلما بقي هذا التحالف في السلطة سيستمر انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية والأجور والمداخيل،ومعها ترتفع الاسعار وغلاء المعيشة ويستمر غياب الخدمات العامة وترتفع تكاليفها بشكل جنوني في الكهرباء والمياه والتربية والتعليم والصحة والنقل وسوى ذلك من حاجات الحياة الحرة الكريمة. كلما بقي هذا التحالف في السلطة ستجري تصفية المرافق العامة عبر خصخصتها والتسليم بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنفيذ اجراءاتهما، والالتزام بعناوين الموازنة التقشفية مع ما ينتظرنا من انعكاسات كارثية سوف تترتب عن الصيغة المتداولة لاتفاقية صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانبة وقانون الكابيتال كونترول. ففي الموازنة زادوا مجمل مداخيل الضرائب على الأجور بنسبة 186 بالمئة، بينما زادوا الضرائب على أرباحهم بمقدار 98 بالمئة عن موازنة 2021، في وقت تراجعت فيه القيمة الحقيقية للاجور بنسبة تزيد عن 80 بالمئة منذ بداية ألأزمة”.
ولفت الى أن “كل الرسوم والضرائب التي رفعوها هي من النوع غير المباشر الذي يقع أعباؤه على العمال والفئات الشعبية والمتوسطة. وفي مشروع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، اعتمدت الطغمة الحاكمة سياسة “السقوط الحر” منذ بداية الأنهيار، فكان انهيار سعر صرف الليرة المستمر حتى تاريخه، وكان تحرير الأسعار ورفع الدعم الى ان جاء أوان مشروع الاتفاقية ليزيد الطين بلة، مستهدفا تصفية ما تبقى من وظيفة الدولة الاجتماعية ومؤسساتها وخدماتها العامة، بما فيه من تهديد لموظفي القطاع العام وانظمة التقاعد ومعاشاتها وسائر الضمانات الاجتماعية”، مشيرا الى أن الشيوعي “يرفض هذه الاتفاقية ويدعو اللبنانيين الى رفضها والتصدي لها واسقاطها، لأنها ستشكل كما غيرها من اتفاقيات الصندوق في العالم، وبالا على البلاد ووسيلة تستعملها السلطات اللبنانية لتجذير سيطرتها”.
وأكد “ضرورة تصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص ووضع ضرائب على الثروة وزيادة الضرائب على الارباح والريوع العقارية وحماية اموال صغار المودعين واموال التقاعد في القطاعين العام والخاص، وتعظيم الاستثمار في البنى التحتية وفي القطاعات الانتاجية وخصوصا في الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة”.
وعن مشروع الكابيتال كونترول، قال: “بعد مرور ثلاث سنوات على انتفاضة 17 تشرين يأتي المشروع لتشريع نهب المنظومة الحاكمة لأموال الدولة وصغار المودعين ولتبرئة ذمتها من استيلائها على المال العام وتهريبه والتهرب من المحاكمة. لقد استخدمت هذه المنظومة اموال صغار المودعين وأموال الصناديق الضامنة لشراء الوقت ولبقائها في السلطة والتهرب من المحاكمات عبر الغاء دور القضاء بتشكيل لجنة لا سلطة رقابية وقضائية عليها. اعضاؤها من المسؤولين المباشرين عن تهريب الأموال والمتورطين في هذه الجريمة، وهي تعمل بأشراف شركائها من المنظومة المسؤولة عن نهب المال العام. من هنا يرفض الحزب مشروع الكابيتال كونترول ويدعو الى دعم التحركات النقابية والشعبية لأسقاطه. فهذه اللجنة هي التي ستقرر استثناءات التحويل الى الخارج حيث لا ضوابط لمنع هروب رؤوس الأموال، ولا التزام باستعادة اموال صغار المودعين واموال الصناديق الضامنة ولا يحمل المشروع أي عبء فعلي لطبقة ال 1 بالمئة بما فيها المصارف بما يتناسب مع ما حصدته هذه الطبقة من ارباح مالية وسياسية خلال الثلاثين سنة الماضية، مهمتنا الراهنة تتمثل بوجوب تحرير الدولة من قبضة هذه السلطة الطبقية الطائفية الزبائنية المتحالفة مع رأس المال المصرفي والمالي”.
واعتبر أن “التغيير في لبنان، هو تغيير في بنية النظام السياسي والتخلص من هذه المنظومة التي تحاول تجديد سلطتها عبر قانونها الانتخابي الطائفي، وعليه كما واجهناها في الشارع نستكمل مواجهتنا ضدها وضد قانونها، واعتبار هذه الانتخابات محطة سياسية لمحاسبتها على جرائمها في الانهيار الشامل الذي تسببت به، فهي كما نهبت اموال اللبنانيين نهبت وتنهب اصوات الشيوعيين والوطنيين واليساريين وكل العلمانيين واللاطائفيين”.
وعن الانتخابات النيابية، قال: “نخوضها على اساس مشروعنا البديل الداعي الى تصحيح التمثيل على أساس قانون النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ولتصويب المواجهة وتحشيد القوى وتظهير البديل السياسي الإنقاذي الذي يقارع السلطة الحالية ويوحد الطاقات الشعبية وينتقل بالمجتمع من موقع الضحية إلى موقع المواجهة المفتوحة في سبيل بناء الدولة العلمانية الديموقراطية التي تليق بكرامة اللبنانيين. نخوض الانتخابات النيابية مع أوسع تحالف لقوى التغيير الوطني والديموقراطي وفي 11 دائرة انتخابية، على ان يتم الاعلان عن الدوائر الأربع لاحقا، اما اللوائح الاحدى عشرة التي سنصوت لها او ندعم مرشحين فيها فهي: في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): لائحة “ننتخب للتغيير”، في دائرة الجنوب الثانية (صور – الزهراني):
لائحة “معا للتغيير”، في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون وحاصبيا): لائحة “معا نحو التغيير”، في دائرة الشمال الأولى (عكار): لائحة “نحو المواطنة”، في دائرة الشمال الثالثة (الكورة – البترون – بشري – زغرتا): لائحة “قادرين نغير”، في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): لائحة “نحو الدولة”، في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): لائحة “بعبدا التغيير”، في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): لائحة “توحدنا للتغيير”، في دائرة بيروت الأولى: لائحة “قادرين”، في دائرة بيروت الثانية: لائحة “بيروت التغيير”، دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): لائحة “سهلنا والجبل””.
وإذ دان غريب “اساليب القمع وشتى اشكال التزوير والمال الانتخابي وكل الضغوط والتدخلات الخارجية في تركيب اللوائح والاصطفافات الطائفية وتفريخ المنصات الانتخابية واغداق الاموال بملايين الدولارات لشراء اللوائح الانتخابية واستغلال كارثة الانهيار والفقر المدقع في شراء الذمم والاصوات”، دعا الى “رفع الصوت عاليا ضد هذا الفساد الانتخابي وملاحقة أصحابه ومحاكمتهم”، وطالب “قوى التغيير الديموقراطي بتعبئة جهودها لإنتاج إطار للمواجهة السياسية مع النظام الحالي ومنظومته السياسية، فيكون مرشحو لوائحها، اضافة الى قوى وأحزاب وطنية وديموقراطية وشخصيات سياسية واجتماعية ونقابية، ليشكلوا جميعا منطلقا لتأسيس اطار منظم لاستكمال المواجهة في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية”.
